في إطار الجلسة العلنية المنعقدة يوم 08/05/2008 المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني قام نواب حركة مجتمع السلم كالعادة بمساءلة بعض الوزراء في قطاعات المالية، الصناعة وترقية الاستثمار، التربية الوطنية، والسكن والعمران .

حيث وجه النائب بوفاتح بن بوزيد عن الدائرة الانتخابية لولاية سكرة سؤالا إلى وزير المالية، حول المرسوم التنفيذي رقم 463/91 المعدل بمرسوم تنفيذي رقم 34/98 الموافق ل 24/01/1998 المتعلقة بعلاوات ومنح المنتخب المحلي، وعليه جاء السؤال كالتالي :

- ألم يحن الوقت لمراجعة علاوات المنتخب المحلي وبصفة خاصة رئيس المجلس الشعبي البلدي، وقد مضى 10 سنوات على آخر  تعديل ؟

فكان رد الوزير كما يلي:

إن المادة 10 من المرسوم 91/463 قد حدد علاوة المنتخب، وتمنحه علاوة طبقا للمادة 6 و7 فإذا كانت العلاوة أقل من الأجر المدفوع في منصب عمله فنأخذ بعين الاعتبار الأجر المدفوع ا×ير من طرف المستخدم. غير أنه سندرس هذا الموضوع مع الوزارات المعنية من أجل مراجعة المرسوم.

تعقيب النائب:

شكرا معالي الوزير:

إن هذا المسوم قد فاته الزمن، وإذا رجعنا إلى الحد الأدنى لللأجور لكل من سنة 1998 المقدر ب: 5400 دج ففي 1 جانفي 2007 يقدر بـ 12000 دج.

إن الأجر المدفوع للمنتخب لا يغطي التكاليف الملقاة على عاتقه.

كيف نتكلم على منحة التمثيل المقدرة ب 2500 دج للمنتخب المحلي.

معالي الوزير إذا لم تراجع هذا المرسوم فإننا نريد أن نترك رئيس المجلس الشعبي البلدي يتخبط حتى يكون تحت رحمة الإدارة. إني أتكلم من الواقع، فقد مارسة مهمة منتخب محلي لمدة 10 سنوات

 النائب: كمال قرقوري، عن الدائرة الانتخابية ولاية قسنطينة وناب عنه في توجيه السؤال إلى وزير المالية النائب حشمان مولود حول بورصة الجزائر لما لها من أهمية في إنعاش الاقتصاد الجزائري، حيث جاء سؤاله على النحو التالي:

ما هو موقفكم من " بورصة الجزائر" وماذا تنوون فعله لتحديد مصيرها وإزالة الغموض الذي يخيم عليها منذ عدة سنوات ؟

فكان رد الوزير بالتذكير بالمؤسسات الاقتصادية النشطة في مجال بورصة الجزائر، كما ذكر النشاطات والأرقام التي حققتها بورصة الجزائر منذ إنشائها ، فلقد سجل السيد الوزير التحسن الملحوظ والمسجل في عملية إصدار سندات القرض التي بلغت 178 مليار دينار.

النائب الطاهر عبدي، عن الدائرة الانتخابية ولاية جيجل، فقد وجه سؤال إلى وزير الصناعة وترقية الاستثمار حول قيمة الاستثمارات الأجنبية غير العربية خارج قطاع المحروقات في الفترة بين 2001/2007، والعوائق التي حالت دون تجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية العربية في الجزائر ، وعليه جاء السؤال كالتالي:

ما هي قيمة الاستثمارات الأجنبية غير العربية خارج قطاع المحروقات في الفترة الممتدة من 2001/ 2007 ؟ وما هي هذه العوائق التي تحول دون تجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية العربية في الجزائر؟ وما هي الإجراءات التي تقوم بها السلطات العمومية لرفع هذه العوائق ؟

فكان رد الوزير كالتالي :

- الإرادة السياسية موجودة والدليل على ذلك قيمة الاستثمارات العربية وعددها والتي تمثل 60  % من الاستثمارات خارج قطاع المحروقات مقابل 40 % للاستثمارات العربية.

- المشكل يقع أصلا في مناخ الاستثمار في الجزائر الذي يحتاج إلى تطوير من خلال إستكمال الإصلاحات المالية والمصرفية.

- العوائق يمكن تسميتها تأخر وليس عوائق بسبب طبيعة هذه الاستثمارات التي تقدر بملايير الدولارات لاستثمار الواحد بالنسبة لبعضها.

تعقيب النائب:

- نحن لا نشكك في الإرادة السياسية التي تتجسد في الميدان وفي تصريحات مختلف المسؤولين ولكن المشكل في العقبات الإدارية التي لا تساير هذه الإرادة السياسية.

- نتمنى السيد الوزير ونحن نحيي ذكرى مجازر 08 ماي 1945 ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، نذكر بأن إخواننا العرب هم من قام بدعم الثورة الجزائرية واليوم هم العرب من يقوم بإكتساح السوق الجزائرية في مجال الاستثمار، لذا لابد من أن تفرش لهم السجادات الحمراء(les tapis rouge)بدل الأشواك بالنظر لقيمة استثماراتهم التي تقدر بالملايير الدولارات عكس الاستثمارات الغربية التي تقدر بملايين الدولارات فقط ويفرش لها السجاد الأحمر

 النائب مولاي عمار سليمان عن الدائرة الانتخابية لولاية أدرار، حيث توجه بسؤال إلى وزير التربية الوطنية حول مشكل نقص التأطير في اللغة الفرنسية بالنسبة إلى مدارس والمراكز الجامعية لمناطق الجنوب ، وقد جاء السؤال على النحو التالي:

-       وعليه معالي الوزير، متى يتم التكفل بالتعليم في المناطق النائية حيث إنه من واجب الوزارة توفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة لرفع المستوى بهذه المناطق، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كل الجزائريين؟

فكان رد الوزير كما يلي:

إن المشكل يعاني منه 11 ولاية فقط والوزارة تعترف بهذا التأخر في التدريس مادة اللغة الفرنسية. وإن تقليص مدة التعليم الابتدائي تساهم في حل المشكل وإدخال الترميز العالمي في الرياضيات والفيزياء والكيمياء يسهل على الطالب مزاولة تعليمه الجامعي بالغة الفرنسية

النائب أحمد إسعاد عن الدائرة الانتخابية لولاية البويرة فقد توجه بسؤال إلى وزير السكن والعمران حول إنشاء هيئة مهندسي البناء التي أصبحت ذات أهمية خاصة توليها الطبيعة الزلزالية للجزائر حيث جاء سؤاله كالتالي :

-        ما هي العوائق التي تحول دون إنشاء هيئة مهندسي البناءOrdre des ingénieurs de construction   ؟ ثم ماذا تنون فعله من أجل تمكين هذه الفئة من تحقيق حلم ظل يراودها منذ عقود من الزمن ؟

فكان رد الوزير أن مهندسي البناء منطمون في جمعية وطنية يمارسون نشاطاتهم من خلالها كما ذكر بالقانون 04-05 المتعلق بالتهيئة والتعمير الذي تحصل المهندس المدني على امتيازات بخصوص دوره في مجال البناء وهذا بعد النقائص التي لوحظت بعد الزلزال الذي ضرب بومرداس والعاصمة.

التعقيب :

هناك فئة تعمل على تهميش هذا الصنف من المهندسين لأسباب عديدة تاريخية واقتصادية. كما لم يذكر أن مطلب تكوين الهيأة ليس شيء جديد تختص به الجزائر بل هو معمول به عند جيراننا في تونس وفي كثير من دول العالم.

الهاتف

021745534

الفاكس

021743975

البريد الإلكتروني

contact@hms-koutla.net