خلال لجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية ليوم 10/04/2008 قام نواب الحركة بمساءلة بعض الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة كل في قطاعه.

حيث وجه النائب مولود حشمان سؤال إلى وزير المالية، حول ضرورة فتح شبابيك للمعاملات الإسلامية ضمن البنوك العمومية على غرار الكثير من الدول كدول الخليج، إيران ، مصر، ماليزيا، بريطانيا ، اندونيسيا ونجاح هذه التجارب، وكذلك استجابة لشريحة  واسعة من المواطنين الجزائريين. فجاء رد الوزير على أن قانون القرض والنقد لا يتعارض مع إنشاء بنوك تعتمد الشريعة الإسلامية في معاملتها، كما أشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر منحت اعتماد لبنك السلام الإماراتي وهو بنك إسلامي كما أشار الوزير إلى بنك البركة الجزائري الذي يعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية رغم بقائه مقتصرا في الانتشار على المدن الكبرى فقط أما فيما يخص البنوك العمومية، فلا وصاية لوزير المالية عليها بل الأمر متروك لها عبر جمعية البنوك التي لها كل الصلاحيات في اتخاذ أي إجراء تراه مناسبا في تقديم الخدمات لزبائنها

 أما النائب بوفاتح بن بوزيد فتمحور سؤاله حول ضرورة تمكين المنتخب المحلي المنتدب من الاستفادة من حقه في الزيادة  الممنوحة قانونا من خلال المرسوم الرئاسي.جاء رد الوزير بعد أن قدم الشكر للسيد النائب على طرحه لهذا السؤال الذي  سيمكنه من توضيح أكثر ورفع اللبس على تساؤلات المنتخبين من أن وزير الداخلية صرح خلال الملتقيات الأخيرة الخاصة بتكوين رؤساء البلديات الجدد أنه حان الوقت لمراجعة المادة من المرسوم المذكور والذي أصبح لا ينسجم مع الواقع المعاش للمنتخب كما ذكر السيد  الوزير أن وزير المالية بعد تلقيه للسؤال أخبر رئاسة الحكومة بضرورة التكفل بالموضوع وهو ما سيتم فعلا في الآجال لقريبة جدا.

أما النائب أحمد إسعاد الذي توجه بسؤال إلى وزير الفلاحة والتنمية ريفية حول ضرورة اعتماد زراعة القمح كأولوية ملحة وإستراتيجية ضرورية وكسياسة واعية تستشرف المستقبل وتحضر لمرحلة ما بعد البترول وذلك من أجل ضمان الأمن الغذائي للمواطنين واستقلالية القرار في زمن العولمة المتوحشة.  فكان رد الوزير بعد أن شكر المجموعة البرلمانية لحمس على الاهتمام بالموضوع وطرح هذا الانشغال  على أن سياسة الحكومة قد تغيرت وتكللت مجهوداتها منذ عام 2000 من رفع المساحة المستغلة لزراعة القمح من 350000 إلى 850000 هكتار مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج في حدود 50% مما يستهلك الشعب الجزائري. هذا بالإضافة إلى العمليات المحفزة المنتهجة حاليا والموجهة أساسا إلى الفلاحين المنتجين وتزويدهم ببرامج إصلاحية تهدف إلى ضمان  الأمن الغذائي للمواطن خاصة مع بروز استهلاك عالمي جديد من طرف الدول الآسيوية (مثل الصين والهند) وذكر الوزير كذلك أن القطاع سيستفيد من إصلاح 800000 هكتار ستسقى باستعمال مياه السدود وذلك في حدود 2015 ستمكن الجزائر من الاكتفاء الذاتي

كما وجه كل من النائب لخضر رابحي، النائب أحمد بوزواوي والنائب لزهر دوراري أسئلة لوزير السكن والعمران.

حيث جاء سؤال النائب دوراري حول ظاهرة انتشار البناء الفوضوي بولاية باتنة وخاصة بعض دوائرها (بريكة، الجرار، وادي الطاقة)، بسبب أن السكان لا يملكون الأراضي التي يقيمون عليها لأنها ذات طابع عرض وعليه فإنه من الأفضل لو تقوم الوزارة بمسح الأراضي المتواجدة بهاته الدوائر وتمكين المواطنين من تملكها وبالتالي تسهيل الإجراءات لبناء السكنات وفق المقاييس القانونية. فجاء رد الوزير على أن جهود الدولة في توفير السكن لفائدة المواطنين حيث سطر برنامج السكن المدعم بلغ 1427000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى برنامج تكميلي للجنوب والهضاب العليا سجل منه 160 ألف وحدة سكنية، وقد خصصت الدولة 725 مليار دينار لانجاز هذه البرامج السكنية. أما بولاية باتنة فقد استفادت من 37 ألف وحدة سكنية على اختلاف صيغها، وبالنظر إلى الحظيرة السكنية للولاية والتي تبلغ 184 ألف وحدة سكنية فإن نسبة ما هو في طور الانجاز يمثل 20% من مجموعة الحظيرة السكنية. وبخصوص تسوية الأراضي فإن القانون الجديد المعروض على لجنة السكن والتجهيز بالمجلس الشعبي الوطني سوف يتطرق إلى هذا الملف من خلال تسوية العقار والسكنات المنجزة مع استثناء الأراضي الموجهة للفلاحة. وفي الأخير تطرق الوزير إلى دور المواطن في ترقية المحيط السكني من خلال إتمام انجاز السكنات وترقية الجانب الجمالي ولا يجب الاكتفاء بالمجهودات المبذولة من طرف الدولة.

بينما كان سؤال النائب لخض رابحي حول وجود إجراءات سيشرع في تطبيقها من أجل إعادة وجه جمال العاصمة وإزالة معاناة المواطنين بسبب البناءات الفوضوية والتي يمتد بعضها إلى تاريخ ما قبل الاستقلال. فجاء رد الوزير على أن ظاهرة البناءات الفوضوية مست جميع التجمعات السكانية الكبرى، وأن فخامة رئيس الجمهورية ألح على ضرورة تهيئة الأجواء والمناخات المناسبة للشروط العصرية، كما أن الحكومة شرعت في سن قوانين تتجه نحو الصرامة والجدية ، ووضعت 30000 سكن لتغطية الحاجة في الجزائر العاصمة كما بين في الأخير أن الحكومة وضعت مخططات لتفادي تنامي هذه التجمعات الفوضوية والاعتناء بالسكان ريثما تتهيأ أسباب الترحيل.

في حين جاء سؤال النائب أحمد بوزواوي حول عملية ترقية السكن ببلدية براقي ولاية الجزائر التي أدت إلى تهديم حي ديار البركة الذي يشمل على سكنات تعود للعهد الاستعماري، وذلك منذ حوالي 4 سنوات ولم يتم إكمال الأشغال ولا إعادة إسكان السكان المرحلين. فجاء رد الوزير على أن 363 مسكن منها 219 انتهت وعلى وشك الانجاز و 144 وحدة سكنية هي موضوع التأخر المذكور وسيتم توزيعها في الأسابيع المقبلة، وتوزيع هذه السكنات سيتم وفق شروط الأحقية مع مراعاة الذين استفادوا من سكنات أو قطع أرضية أو عن طريق صيغ أخرى. وأن المساكن ستمنح إلى المستحقين. فيما يخص الشطر الثاني سيتم وهو برنامج كبير يحتاج إلى الوقت.

خلال الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية ليوم 27/03/2008 قام نواب الحركة بمساءلة بعض الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة كل في قطاعه. 

وجه النائب منصور عبد العزيز بسؤال شفوي لوزير النقل حول أزمة المغتربين في ميناء الجزائر أثناء عودتهم إلى ديارهم خلال الصائفة الماضية، عن طريق الشركة الجديدة  Cnan Maghreb Line  (CML) وعن الإستراتيجية المتبعة لعدم تكرار ما حدث؟ فكان رد الوزير على أن نقل المسافرين بحرا تقوم به شركات تجارية خاصة وعامة منها CML و CNAN وشركة CML هي حاليا تابعة لـ  CNAN وأثناء الأزمة نصبت الوزارة لجنة تتشكل من كافة المشاركين وهي تتهيأ لاستقبال جاليتنا بالخارج لي حوالي 300 ألف مسافر.والحادث المذكور لم يمس إلا 1200 مسافر فقط من ضمن 300 ألف مسافر ولكن وسائل الإعلام ضخمت الموضوع. كما أن الوزارة قامت بتنصيب خلية أزمة وسخرت كل الإمكانات للتكفل بالمشكل منها : تطوير شركة لنقل المسافرين العالقين جوا ، وإيواء العدد المتبقي بفنادق العاصمة وتم التكفل بالمشكل خلال أسبوع.

وجه النائب مولاي عمار سليمان بسؤال شفوي إلى وزير النقل حول أسباب غلق مطار أدرار الذي يعتبر همزة وصل بين الولاية وشمال البلاد ؟. فكان رد الوزير على أنه تم اللجوء إلى الغلق الجزئي لإنجاز الأشغال جزئيا بحيث يمكن للطائرات الصغيرة من نوع ATR  تأمين الرحلات أما الطائرات الكبيرة من نوع بوينغ Boeing  تأمن رحلاتها من مطار تيميمون.

 وجه النائب مناع نور الدين بسؤال شفوي إلى وزير النقل حول تكلفة نقل الجثامين على متن الطائرات التي تثقل كاهل المواطن، على أنها بضاعة توزن وتشحن مع البضائع. وطلب لو  تتكرم الوزارة بإعفائه من تلك الرسوم وذلك تكريما للإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى حيا وميتا؟ فكان رد الوزير أنه بالنسبة  للخارج من الضروري  حث المواطنين على التأمين للتكفل التام بنقل الجثة على عاتق شركة التأمين التي تؤمن المواطن أثناء خروجه خارج الوطن، واستثناءا تتكفل السفارة الجزائرية بالخارج بتكاليف نقل بعض جثامين المعوزين . أما بالنسبة للداخل فلابد من إيجاد التراتيب القانونية لضمان الديمومة بالتكفل التام من طرف الدولة وذلك بالتعاون سويا مع وزارة التضامن والمجلس الشعبي الوطني.

توجه النائب محمد محمودي بسؤال شفوي إلى وزير الطاقة والمناجم حول العجز التي تعاني منه ولاية الجلفة في إنجاز المشاريع الخاصة بالكهرباء الريفية وعن الإجراءات والتدابير الإستعجالية التي ستتخذها الوزارة لتمكين الولاية من الاستفادة من البرامج المخصصة ومن تسريع وتيرة الإنجاز واستدراك النقائص المسجلة ؟

توجه النائب أحمد بوزواوي بسؤال إلى وزير الصحة حول الإصابات الخطيرة التي لحقت عدة مرضى من مرتادي  مصلحة طب العيون بمستشفى " بني مسوس " وعن الإجراءات المتخذة اتجاه هؤلاء المرضى للتكفل بهم جديا جبرا للإصابات التي لحقت بهم؟ وكذا لتحديد المسؤولية سواء كانت شخصية أو مدنية وماذا تم عمله من أجل عدم تكرار ما حدث؟ كان رد الوزير على أن الأخطاء الطبية موجودة في كل الدول العالم ، ويوجد لجان مختصة لتقييم الأضرار التي تتسبب فيها المستشفيات، كما أن هناك مجالس كثيرة اهتمت بالموضوع بما فيه مجلس إصابات بالعمى والجنة الوطنية لطب العيون وكذا مجلس أخلاقيات المهنة. والدواء الذي هو من نوع لافاستان Lavastin يعتبر دواء معمول به رغم وجود أدوية في العالم ,يختلف استعماله في مستشفى إلى آخر.

خلال الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية ليوم 06/03/2008 قام كل من النائب عبد القادر بلقاسم قوادري والنائب محمد سعيد بوبكر بمساءلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي . 

جاء سؤال النائب عبد القادر بلقاسم قوادري لطرح قضية احتساب فترة تأدية الخدمة الوطنية ضمن المدة اللازمة للتقاعد. ما هي الأسباب التي تحول دون الاستجابة لمطلب المواطنين المشروع والمتكرر والمتمثل في احتساب فترة الخدمة الوطنية في التقاعد؟ فكان رد الوزير على النحو الآتي: فترة الخدمة في التقاعد تحتسب في التقاعد حسب الأمرية رقم 12/83 الصادرة في 02 جويلية 1983 التي تحدد 8 حالات تحتسب فيها فترة الخدمة الوطنية خاصة الفقرتين 5و6 من المادة 11، وهناك حالتان لا تحتسب فيها الخدمة الوطنية تتعلقان بالتقاعد الإداري وهما :

1-    التقاعد المسبق (سن 50 سنة + 32 سنة عمل)

2-    التقاعد المسبق النسبي (سن 50 سنة + أكثر من 20 سنة عمل).

أما سؤال النائب محمد بوبكر السعيد فقد طرح قضية أحداث الشغب المرتبطة بالتشغيل بولاية ورقلة.  متى يتم فتح تحقيق في الأسباب التي أدت إلى اندلاع حوادث نوفمبر 2007 بورقلة؟ وهل لدى مصالحكم خطة لتنظيم سوق الشغل عموما وفي مناطق إنتاج النفط والغاز على وجه الخصوص؟ 

جاء رد الوزير على النحو الآتي :

•  التشغيل مشكل غير مرتبط بمنطقة ورقلة فقط.

•  الوزارة سطرت برنامج جد هام لاستحداث مناصب شغل عن طريق التكوين.

•  معدل النمو الاقتصادي في سنة 1999 كان –2 % وبلغ بين سنة (2000-2007) 5% ، معدل التضخم السنوي 2%  

•  معدل البطالة انخفض من 29.3% سنة 1999 إلى 11.8 سنة 2007.

•  معدل إنشاء مناصب الشغل انتقل من 350 ألف إلى 450 ألف سنويا (2000-2007) بينما لم يتجاوز 40ألف سنويا من 1990 إلى 1999.

•  العمل على إعادة الاعتبار وعصرنة الوكالة الوطنية للتشغيل.

•  هناك مشروع ترقية التشغيل المأجور يتضمن تشغيل تكويني + عقد عمل مدعم لمدة 5 سنوات.

الهاتف

021745534

الفاكس

021743975

البريد الإلكتروني

contact@hms-koutla.net