النواب يساءلون الوزراء
جلسة لطرح الأسئلة الشفوية ليوم الخميس 22/05/2008
خلال الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية ليوم 22/05/2008 قام نواب الحركة بمساءلة كل من وزير الطاقة والمناجم، وزير الأشغال العمومية، وزير التضامن الوطني، ووزيرة الثقافة.
حيث وجه النائب بوفاتح بن بوزيد ممثلا عن الدائرة الانتخابية لولاية بسكرة سؤالا شفويا إلى معالي وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل، حول وضعية الطاقة الكهربائية لولاية بسكرة، وكذا مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالولاية مما نتج عنه مشاكل عديدة أدت إلى تعطيل قضاء مصالح المواطن، فجاء سؤاله كالتالي :
ما هي الأسباب التي حالت دون إنجاز هذا المركز الكهربائي ؟
كان رد الوزير كما يلي:
شكرا السيد النائب على الاهتمام بالطاقة والمناجم بولاية بسكرة وخاصة حول إنجاز مركز كهربائي 60/30 بأولاد جلال ولاية بسكرة
كما يسعدني أن أعلمكم أن سونلغاز شرعت في مناقصة وتم في 06/08/2007 فتح الأظرفة، وفي جوان 2008 سيتم إسناد هذا المشروع ومدة الانجاز 18 شهرا، وسيتم تشغيله في سنة 2010.
كما تم الشروع في إنجاز خط كهربائي من 60 كف من طولقة إلى أولاد جلال، والهدف منه هو تمكين شركة سونلغاز عند الاحتياج أو العجز يوضع محول كهربائي مؤقت لتلبية حاجيات المواطن.
كما نعلمكم أن الدولة قد سخرت أمولا في تعزيز الطاقة الكهربائية بولاية بسكرة.
تعقيب النائب: أشكر معالي الوزير على الرد المستفيض وعن المعلومات الخاصة بالولاية
لقد إتصلنا بالقطاعات المعنية ولم نجد عندهم الرد الكافي حول تأخر الانجاز، ولم يتم إخبارنا عن عملية المناقصة.
معالي الوزير نؤكد على الضرورة الملحة لإنجاز هذا المركز لأن المواطن والفلاح يعانون وخاصة في فصل الصيف من إنخفاض التيار الكهربائي مما يؤدي إلى الاتلاف للألات وخاصة فلاحوا بلدية الدوسن والغروس، وقد شرعت الدولة في إنجاز سوق وطنية للخضر ببلدية الغروس.
أما
النائب زين الدين بن المدخن ممثلا عن الدائرة الانتخابية عن ولاية تبسة
وجه هو الآخر سؤالا شفويا إلى معالي وزير الأشغال العمومية الدكتور عمار
غول حول عملية التخريب التي يتعرض لها الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين
الونزة مرورا بسوق أهراس إلى عنابة بفعل عملية نقل الحديد من طرف الشاحنات
بكل من منجمي الونزة وبوخضرة، فجاء سؤال النائب كما يلي:
ما هي الإجراءات الإستعجالية التي تعتزمون اتخاذها للحد من ظاهرة الاستخدام المكثف للشاحنات في نقل الحديد عبر الطريق من منجمي الونزة وبوخضرة نحو عنابة ؟
رد الوزير:
شكرا للنائب على هذا السؤال لما يكتسي هذا الأمر من خطورة الشاحنات على المارة والمدن وأؤكد أن الوضع يستدعي حل جدري ألا وهو التأكيد على وجوب نقل الحديد على السكة الحديدة.
كما نبشر سكان ولاية تبسة وسوق أهراس بتحويل الطريق الوطني رقم 16 في امتداده إلى الطريق الوطني رقم 82 العابر لولاية تبسة من جهة الونزه بتحويله إلى طريق سريع مزدوج.
أما النائب عبد القادر وشن ممثلا عن الدائرة الانتخابية لولاية معسكر فقد وجه هو الآخر سؤالا شفويا لمعالي وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي حول العقبات التي حالت دون تجسيد مشروع فيلم الأمير عبد القادر رغم ما كتب عن الأمير وحياته البطولية ومقاومته للاستعمار الفرنسي إلى أنه مازال الكثير من أبناء الجزائر يجهلون رسالة الأمير وجهاده من أجل إقامة دولة الجزائر الحديثة. حيث جاء سؤاله كالتالي:
ما هي العقبات التي حالت دون إنجاز فليم الأمير عبد القادر ؟ ومتى ينجز هذا الفيلم ؟
فكان رد الوزيرة كما يلي:
الفكرة لدى الحكومة منذ عقدين ولم يتحقق إنجاز هذا الفيلم رغم وجود الإرادة
ذكرت الوزيرة أن الحكومة مدركة بأهمية الموضوع وبأهمية الشخصية لذلك فهي تسعى بأن يكون الفيلم ذو مستوى دولي وبمعنى آخر أن الفيلم سوف تكون تكلفته باهظة لأن الفيلم ذو المستوى الدولي لا تنخفض ميزانيته على 5 مليار دينار وضربت مثلا حول الفيلم الفرنسي "آستريكس في الألعاب الأولمبية" ميزانيته كانت 100 مليون أورو أي ما يعادل 10 مليار دينار.
لذلك فالحكومة لا تريد المخاطرة بهذا الفيلم ولذلك عينت السيد أحمد بجاوي الخبير في السينما والذي له باع طويل في هذا المجال لكي يقوم بدراسة كافية لهذا الفيلم وترشيح الشركات الأكثر جدارة في هذا المجال.
كما كان لقطاع التضامن الوطني حصة من الأسئلة التي وجهت إلى وزير القطاع ، من طرف كل من :
النائب عبد العالي حساني شريف ممثلا عن الدائرة الانتخابية لولاية المسيلة الذي توجه بسؤال شفوي إلى معالي وزير التضامن الوطني الدكتور جمال ولد عباس، حول أسباب عدم التعويض لسكان ولاية المسيلة بسبب الخسائر نتيجة الفيضانات والأمطار الطوفانية التي شهدتها الولاية وخلفت خسائر بشرية ومالية هامة. حيث جاء السؤال كالتالي:
ما هي الأسباب التي أدت إلى تعطيل تعويض اسر الضحايا وفقا لما سبق العمل به في مختلف المحطات السابقة والتي أكدت حرص الدولة على التكفل بهذه الحالات الاجتماعية الصعبة ؟
فكان رد الزير كما يلي :
ذكر الوزير النائب على عدم وجود قانون يعوض ضحايا الكوارث وأن المؤسسات التأمينية هي من تتكفل بذلك بعد صدور القوانين التي تلزم المواطنين على تأمين المنازل والأشخاص ضد الكوارث إلا أن الدولة أخذت على عاتقها تعويض فئات المجتمع الضعيفة.
وذكر أن ملفات المواطنين بخصوص هذه الكارثة موجودة لدى الصندوق الوطني للكوارث الطبيعية وعددها هو 26 ملف وبعد الدراسة تبين أن هناك 3 حالات يمكن أن تعوض من طرف الوزارة.
وأما النائب عمار مولاي سليمان ممثلا عن الدائرة الانتخابية عن ولاية أدرار توجه بسؤال حول عجز مبلغ المساعدات الاجتماعية التي لم تعد كافية لتغطية احتياجات المستفيد نظرا للارتفاع في أسعارا المواد الأساسية ، وعليه جاء سؤال النائب كما يلي:
متى يتم إعادة النظر في نظام الحصص ليستفيد كل مستحق وترفع قيمة مساعدات هؤلاء المستحقين الذين واجب علينا التكفل بهم ؟
فكان رد الوزير:
نشير إلى أن الدولة الجزائرية اهتمت بهذه الفئة من المواطنين بدليل أن عند خروج الاستعار الفرنسي من الجزائر ترك 8 مراكز للمسنين والمعقوين وللمكفوفين أما الآن فلدينا 441 مركز لهذه الفئات فنحن في الطليعة على المستوى العربي والاسلامي و نحن البلد الأول الذي صادق على قانون الدفاع عن حقوق المسنين وحقوق المعوقين.
وردا على سؤالكم نشير إلى أن المنحة الجزافية رفعت من 1000دج إلى 3000 دج وسوف نحاول أن نرفعها إلى 6000 دج.
كذلك سوف نقوم بإيجاد الخريطة الوطنية الاجتماعية التي تحدد أصحاب الاحتياجات الخاصة لأنه يوجد كثير من التزييف
الهاتف
021745534
الفاكس
021743975
البريد الإلكتروني