.

 

نظمت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في إطار سلسلة الندوات الشهرية ندوة بعنوان "الاصلاح السياسي والدستوري " تحت إشراف الدكتور فوزي أوصديق أستاذ القانون الدستوري بجامعة قطر رئيس اللجنة الدولية لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ورئيس الحملة الدولية لصالح سامي الحاج،  بمقر المجموعة وبحضور نواب الحركة وبعض الضيوف.

وقد تعرض الدكتور أوصديق في مداخلته إلى الإصلاحات الدستورية في الجزائر من خلال ثلاث محاور:

 المحور الأول تناول فيه التطور التاريخي للمؤسسات الدستورية في الجزائر التي لم تكن وليدة قناعات ولكن نتيجة لتحالفات إيديولوجية على غرار دستور سنة 1976، أو وليد أزمة معينة دستور سنة 1963 ودستور 1996 .

       أما في المحور الثاني فقد تعرض المحاضر إلى التيه القانوني، فالدستور الجزائري يعتبره البعض قريبا من النظام الرئاسي والبعض الأخر يعتبره قريبا من النظام البرلماني، ولكن بالرجوع إلى الهندسة الدستورية نجده كوكتيل من كلا النظامين، فمثلا رئيس الحكومة هل هو كبير المستشارين لرئيس الجمهورية أم كيان مستقل (رئيسا للوزراء) ويتجلى ذلك في بنود الدستور التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الحكومة، إذن هل الدستور الجزائري يكرس لنظام رئاسي مغلق والبرلمان فيه ليس إلا ديكورا فاقدا للصلاحيات؟

       أما المحور الثالث فقد تناول فيه التغيرات المرتقبة وقسمها الدكتور أوصديق إلى ثلاث محاور: المحور الأول البيئة: حيث أن معدل التغيير في الدساتير الجزائرية هو كل  10 سنوات وفي ظروف تشنجات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وقد يكون لها نتائج عكسية بعد مدة زمنية أي أنها تؤزم أكثر مما تحسن .المحور الثاني هو العهدة الرئاسية : هل تتوجه نحو فتح العهدة أو غلقها ، واعتبر ذلك مهما بدرجة كبيرة بقدر ما يجب أن يراعى في ذلك تعزيز الحقوق والحريات العامة، وتعزيز التعاون بين السلطات الثلاث. المحور الثالث تناول فيه علاقة رئيس الحكومة بالمشهد الدستوري : بحيث يجب تحديد وظيفة رئيس الحكومة  أين تكمن مسؤوليته أمام رئيس الجمهورية أو البرلمان؟

وفي الأخير فتح باب المناقشة لطرح جملة من التساؤلات والانشغالات التي تمحورت معظمها حول دور المؤسسات الحزبية كقوة اقتراح ، النظام البرلماني كأفضل نظام كفيل بتعزيز الحقوق والحريات العامة، والبعد السياسي في المشهد الدستوري دور لا يمكن استبعاده.