الوفرة المالية التاريخية لم تُترجم في الواقع وأصبحنا أمام (دولة غنية وشعب فقير)

حاوره/ عبد الحليم هياق


 

نبدأ من حيث انتهى إليه الواقع الاجتماعي، غلاء في المواد الغذائية ومواد البناء وتذمر يقول الكثيرون أنّه ينذر بالانفجار، يقابله تعديل في شبكة الأجور تقول عنه معظم النقابات باستثناء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، أنّه تعديل لا يفي بالحاجة. ماذا يقول أحمد إسعاد عن هذا الوضع، وهل حقّا أنّنا مقبلون عن انفجار شعبي خلال الدخول الاجتماعي القادم؟

اسمحوا لي في البداية أن أتقدم إلى جريدتكم المحترمة و إلى كل الطاقم الساهر عليها، باسمي الخاص و نيابة عن إخواني أعضاء المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني، بالشكر الجزيل على الالتفاتة الطيبة متمنين لكم التوفيق وطول العمر خدمة للصالح العام، أشاطركم الرأي أن الساحة الاجتماعية متوترة جدا وتعرف غليانا بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، جراء ارتفاع الأسعار الذي عرفته مختلف المواد الغذائية، يحدث هذا في وقت ملئت خزائن الدولة بملايير الدينارات و فاق احتياط الصرف 110 مليار دولار، مما أدى بنا إلى القول صراحة أن الوفرة المالية التاريخية لا تكاد تترجم بصفة إيجابية على واقع المواطن، وأصبحنا اليوم أمام واقع عجيب و فريد من نوعه يتمثل في (دولة غنية وشعب فقير)، ولعل أبرز ما يؤكد هذا القول انتشار الآفات الاجتماعية مثل ظاهرة الحراقة (أو السفر نحو الموت) الانتحار، التسول، الاستدانة، البطالة..الخ، من الظواهر التي إن لم تكن هناك سياسة واعية وحكيمة سوف تؤدي لا قدر الله إلى توترات اجتماعية قد تعرقل كل المبادرات التنموية الحالية.
أما عن مسألة الأجور، فإننا في حركة مجتمع السلم نثمن ما قد أنجز إلى حد اليوم وسنبقى نطالب بضرورية وضع سياسة وطنية للأجور تأخذ بعين الاعتبار:
1 – تقلبات الأسواق، بحيث يجب تكييف أجور العمال بصفة مستمرة لتحسين قدراتهم الشرائية
2 – التكفل الجاد بخرجي الجامعات ومعاهد التكوين ودمجهم في أسواق العمل .
3 – إحداث منحة للبطالين والكف عن سياسة البريكولاج وإهدار الأموال التي نلاحظها في سياسة الحكومة الحالية 4 – الاهتمام بالمرأة الماكثة  بالبيت وإعطاءها منحة، لأنها في حقيقة الأمر تؤدي عملا لا يضاهيه عمل و هو تربية الأجيال و الاعتناء بها.

حركة مجتمع السلم واحدة من أحزاب التحالف، ثقلها السياسي مبنيّ على قوة تواجدها داخل البرلمان، يقول عنها خصومها بأنّها حزب يسعى للتقرّب من السلطة حتى وإن كان ذلك على حساب ثوابت ومبادئ الحركة، ويقول حلفاؤها أنّها تمارس السلطة داخل السلطة، والمعارضة داخل البرلمان؟ فأين يضع أحمد إسعاد حركته بين الرأيين، وهل حركة مجتمع السلم في واقع الحال حزب السلطة أم حزب المعارضة؟

حركة مجتمع السلم هي حركة إسلامية ولدت من رحم الشعب وعقدت العزم أن تبقى وفية لمبادئها وللعهود التي قطعتها على نفسها أمام المواطنين مصدر قوتها. نحن دخلنا الحكومة في وقت كانت الجزائر تحتاج إلى تضافر جهود كل الجزائريين من أجل إخراج البلاد من الأزمة الأمنية والاقتصادية التي امتدت على مدى عقد من الزمن ( ولا يجب أن ننسى هذه الفترة الدموية )، ودخلنا البرلمان لنكون سفراء المواطنين في المؤسسة التشريعية للتكفل بهمومهم ومشاكلهم وندافع عنها بكل صدق في حدود صلاحيتنا ووجدنا في هاتين المؤسستين الهامتين ( الحكومة والبرلمان) اللتين فتحتا لنا مجالا لتفجير قدراتنا ولنثبت للمجتمع أننا قادرون على تحمل أسمى المسؤوليات وأدائها على أحسن وجه، دون أن يمنعنا هذا التواجد أن نعارض كل مساس بمقومات شعبنا وثوابته الوطنية الأصيلة وذلك من باب ( نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت) شعار غرسه فينا مؤسس الحركة الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله.

حركة مجتمع السّلم أمام استحقاقين هاميّن في مسيرتها، المؤتمر لتحديد هياكل الحركة، والانتخابات الرئاسية؟  هل فعلا هناك انقسام داخل الحركة، أم أنّ ما يثار في الصحافة حول صراع القيادة، هو ذر الغبار في أعين القواعد حتى تستطيع قيادة الحركة ترتيب كل أوراقها بشكل جيّد أمام منافسيها الحقيقيين؟؟. هذا من جهة من جهة أخرى ما موقفكم كنواب من تعديل الدستور وهل أنتم راضون على تعديل الدستور لتمكين الرئيس  من عهدة ثالثة ؟؟.

فعلا نحن أمام مرحلة هامة وهي المؤتمر الرابع للحركة. فحركة مجتمع السلم آمنت منذ تأسيسها بالمنهج الديمقراطي للوصول إلى الحكم والبقاء فيه، وهي من الداعين إلى التداول على السلطة بالطرق السلمية المتحضرة، فإذا كان هذا شعارها مع الآخرين، فهي أولى بتطبيقه داخل مؤسساتها ابتداء من رئاسة الحركة إلى أدنى المستويات القاعدية، لذلك فإن ما يحدث حاليا داخل الحركة ليس انقساما ولا ذرا للغبار في عيون الآخرين، وإنما هو تطبيق مبدأ الديمقراطية والشورى وتمكين مؤسسات الحركة من لعب دورها كاملا غير منقوص وبصفة حقيقية وليست صورية كما يحدث عند غيرنا من الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والجمعيات التي تذهب إلى مؤتمراتها وكل شيء مرتب وراء الستار دون علم مناضليها أو المنخرطين فيها .
وسنضرب لكم موعدا خلال المؤتمر الرابع لتروا بأعينكم التطبيق الحقيقي لمبادئ الشوراقراطية، ثم إذا انتهى المؤتمر فسوف تتآخى الأنفس وتتوحد الجهود بحول الله وبتوفيقه، لتنطلق معاني العمل الجاد من أجل استكمال بناء الحركة استعدادا للمواعيد الوطنية المرتقبة.
أما بخصوص موقفنا من التعديل الدستوري المرتقب منذ أمد بعيد ، فإنه من السابق لأوانه و من غير اللائق أن نخوض في مسائل لم يفصح عنها بعد، و الأمر متروك لمؤسسة الحركة و هي مجلس الشورى الوطني الكفيل الوحيد بأخذ أي قرار في حينه في هذا الشأن.

أكتوبر القادم تكون عشرين سنة قد مرّت على جزائر ما بعد أحداث أكتوبر 1988، ألا يعتبر تعديل الدستور لضمان عهدة ثالثة للرئيس انقلابا على ديمقراطية الجزائر التي استفدتم منها وذهب ضحيّتها مئات الشباب؟؟.

بالفعل كانت أحداث أكتوبر 1988 بمثابة الشرارة التي مهدت لميلاد التعددية في الجزائر ومنها هبوب نسائم الديموقراطية والحرية التي كانت ثمرة لمجهوداتنا كطبقة سياسية كنا متواجدين قبل بروز هذه التعددية .
انطلاقا من هذه المعطيات التاريخية، فإن أي تعديل للدستور يُراد منه فقط ضمان عهدة ثالثة للرئيس فهو بالفعل بمثابة العدول عن التداول على الحكم الذي يمثل أحد الأسس المتينة للديمقراطية .
أما إذا كان التعديل المرتقب يراد منه – كما سبق لحركة مجتمع السلم أن طالبت به - فتح مزيد من الحريات أمام الطبقة السياسية وتعزيز الثوابت الوطنية للمحافظة على الوحدة الوطنية وتلاحم الشعب الجزائري وترقية المجتمع المدني النافع لتمكينه من لعب دوره الاجتماعي و التنموي والفصل بين السلطات الثلاث ( التنفيذية و التشريعية و القضاء ) وتدعيم صلاحيتهم وتحديد نمط الحكم، بحيث تلعب كل سلطة دورها دون سيطرة من جهة أخرى عليها، في هذه الحالة -  فقط – يمكننا أن نطمئن للنوايا الكامنة وراء أي تعديل دستوري مرتقب .

في رسالة بعث بها الروائي الطاهر وطّار للسيد الرئيس قال له فيها نريد منكم موقفا واضحا من اللغة العربية فهل ننتظر منكم تحرّكا ربما قبل الرئاسيات داخل البرلمان لرفع التجميد على قانون اللغة العربية ؟؟. أو مقايضة هذا بذالك ؟؟.

نحن في حركة مجتمع السلم نثمن عاليا كل مبادرة – من أي جهة كانت – تهدف إلى الدفاع عن اللغة العربية وإعطاءها مكانتها اللائقة بها في بلد ضحى من أجل عروبته وإسلامه مليون و نصف المليون شهيد  ( رحمهم الله و أسكنهم فسيح جنانه ).
لذا فإن حركة مجتمع السلم تعتبر نفسها في مقدمة المدافعين عن لغة ( الضاد ) وهذا نابع من إيماننا العميق أن لغة القرآن هي أغلى ما نعتز به كشعب مسلم، ودون اللجوء إلى مفهوم "المقايضة "، فإننا في المجموعة البرلمانية سوف نعمل على مساءلة الحكومة في هذا الموضوع ( كما سبق لنا أن فعلنا في الفترتين التشريعيتين السابقتين ) ودعوتها دون كلل أو ملل لرفع التجميد عن قانون اللغة العربية الذي سبق لشرذمة من الفرانكفوليين تعطيل العمل به يوم كان جزءا من القرار السياسي بأيديهم (والفاهم يفهم).

سمعت من أحد نوابكم أنّكم طرحتم قانون بديلا لقانون الشبكة الاجتماعية، ترفعون بها الغبن عن فئات واسعة من المحرومين، لكنّه لم يمرّ فهل هناك مبادرة أخرى ، لتحريك هذا الملف الهام ؟؟.

بالفعل كانت لنا خلال الفترة التشريعية السابقة ( 2002/ 2007) عدة مبادرات تشريعية تمثلت في اقتراح قوانين ذات الصلة بالواقع الاجتماعي للمواطنين، إلا أن مكتب المجلس آنذاك لم يأبه بها ومارس التعسف معها وضرب عرض الحائط كل القوانين الناظمة للعلاقة بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة.
لذلك فإننا جادين في لعب دورنا التشريعي كاملا وسوف نكيف هذه القوانين ونعيد إيداع مبادرات أخرى لنثب للجميع أنه بإمكان النواب أن يقترحوا مشاريع قوانين تخدم المواطن و تهدف إلى رفع الغبن عنه و تحسين قدرته الشرائية.

هل هناك في الأفق مشاريع قوانين ذات أهمية تبادر بها كتلة (حماس) داخل البرلمان ؟؟.

تكملة للجواب عن السؤال السابق، نؤكد أن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم جادة في مسألة المبادرة بالقوانين. فبعد مرحلة التكوين التي استفاد منها نوابنا فبإمكاننا القول أن المجموعة على أتم الاستعداد لخوض هذا المعترك و سوف تكون الانطلاقة بحول الله بإيداع قانون يعدل قانون العقوبات  لنطالب بإلغاء المادة التي تعاقب الصحفي والإمام وتحد من حريتهما في أداء مهمتهما في اتصالهما مع المواطن، وذلك بمناسبة ذكرى حرية الصحافة التي نعتزم الاحتفال بها في بداية شهر ماي المقبل بحول الله. والأكيد أن مشاريع أخرى ستتبع حسب الظروف و المناسبات .

ما هي قراءتكم لتكليف السيد الرئيس للسيد أحمد أويحي لحضور قمة نيودلهي ؟؟

الرئيس حر في اختيار من يمثله في المحافل الدولية – إلا أننا نسجل لأول مرة – حسب علمي – أن تختار شخصية من خارج الحكومة أو الجهاز الديبلوماسي لتمثيل الجزائر في مؤتمر دولي، و مهما كان الأمر، فهذه مؤشرات تدل على أن السيد أحمد أويحي سيحظى بمكانة مرموقة في الحكومة الجديدة المرتقبة خلال الأسابيع القادمة أو في الجهاز الديبلوماسي الذي يعرف تغييرات واسعة.

ما هي علاقتكم كنواب بنواب الإخوان المسلمين في مصر والأردن وفلسطين و الكويت و البحرين وغيرها من الدول  العربية؟ وهل تستفيدون من تجارب بعضكم البعض؟

شعارنا (الحكمة ضالة المؤمن أين وجدها فهو أحق بها) و من هنا فأي تجربة في العالمين العربي أو الإسلامي جديرة بالدراسة للاستفادة من محاسنها واجتناب مساوئها. تجربة الإخوان تجربة رائدة في المجال الدعوي والسياسي ، فنحن في الجزائر نأخذ ما نعتقد أنه نافع للبلاد والعباد، والأكيد أنهم يأخذون من تجربتنا و يستفيدوا مما حققته حركة مجتمع السلم خلال مشاركتها في الحكم كتجربة رائدة في العالم العربي.

ماذا فعلتم كنواب لنصرة غزّة؟ وهل فكرتم في كسر الحصار بزيارة عبر معبر رفح، إذا سمحت مصر بذلك طبعا ؟؟

مهما فعلنا لصالح أهلنا و إخواننا في فلسطين بصفة عامة و غزة بصفة خاصة، فما زلنا مقصرين في حقهم. في حدود صلاحياتنا دافعنا بالكلمة وبإحياء تضامن الشعب الجزائري مع الشعب الفلسطيني ودعونا وما زلنا ندعو الدولة الجزائرية إلى بذل المزيد من الجهود لنصرة قضيتنا المركزية، و لا يفوتني هنا بالتنويه بالدور الرسمي للدولة الجزائرية الذي ما زال وفيا لمقولة الراحل بومدين ( نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة ).

كنواب داخل البرلمان الجزائري، هل تعتقدون أنّ البرلمان العربي يستطيع فعل ما عجزت عنه جامعة الدول العربية، أم أن تشكيله بروتوكوليا فقط وهل أنتم كنواب حماس ممثلين فيه ؟

نعم حركة مجتمع السلم ممثلة في البرلمان العربي بعضو واحد وهو معالي الوزير الدكتور سماري عبد القادر. فالبرلمان العربي في مرحلة التأسيس وهو بدون شك يتأثر بالمواقف العربية المتذبذبة وأنظمتها التي تشكل العائق الأول في  وجه الوحدة العربية والتنمية العربية المشتركة، ولكن وجود هذا البرلمان قد يؤدي مستقبلا إلى توحيد الرؤى والتشريعات بما يخدم وحدة الشعوب، على غرار ما يعرفه العالم اليوم من تكتلات في كل القارات، فعلى أية حال فإن وجود مثل هذه المؤسسات أحسن من عدمها، لأننا كطبقة سياسية متفائلين أنه سوف يكون هناك جيل عربي أكثر إيمانا بوحدته وتضامنه والدفاع عن حقوقه ومصالحه وسيغير بكل تأكيد الوجه القاتم للأمة العربية التي تملك كل مقومات الإقلاع الحضاري.

عقد دورة البرلمان العربي الأخيرة في كردستان العراق، هل هي ذات مغزّى، وما تعليقكم لما يحدث في العراق بعد خمس سنوات من الغزو؟؟.

الذي عقد بآربيل بكردستان العراق هو الدورة الخمسون لمجلس اتحاد البرلماني العربي (ومؤتمره الثالث عشر) وليس دورة للبرلمان العربي ( الفرق كبير بين الاثنين ) وحسب علمنا فإن العراق ما زال موحدا ( و نسأل الله أن يبقيه كذلك ) وأن محافظة كردستان ما زالت جزءا  لا يتجزأ من العراق، لذلك فإننا نعتقد أن الظروف الأمنية والمحافظة على أمن الوفود المشاركة هما الداعين  اختيار مكان انعقاد الدورة. أما عن وضع العراق الحالي فهو نتيجة لمؤامرة، بطلها جورج بوش وحلفاؤه، على الأمة العربية والإسلامية.
فهذه هي الديمقراطية والحرية التي وعدوا بها الشعب العراقي، و لم نر في الأخير إلا الخراب والموت والفتنة الطائفية ليتمكن سماسرة البيت الأبيض من استغلال بترول العراق وخبراته ويضمنوا بتواجدهم في منطقة الخليج العربي أمن حليفتهم دولة الكيان الصهيوني. و لا يفوتنا هنا أن نسأل الله تعالى أن يفرج كرب العراق ويحرره من قبضة المرتزقة ويعيده إلى الحظيرتين العربية والإسلامية أقوى مما كان عليه.

كيف يتواصل نوّابكم مع المواطنين؟ 

هدف نواب حركة مجتمع السلم حسن تمثيل المواطنين بالاهتمام بمشاكلهم وانشغالاتهم، لذلك فإن تواصلنا مع المواطنين يتم على المستوى المحلي عبر مدواماتنا البرلمانية المتواجدة في كل الولايات، وعلى المستوى الوطني عبر استقبالهم بمقر المجموعة الكائن بمبنى المجلس الشعبي الوطني أو عبر موقعنا الإلكتروني أو عبر استقبال ملفاتهم ومشاكلهم عبر الهاتف  أو الفاكس.

كلمة أخيرة؟

في الأخير أشكركم جزيل الشكر لإعطائي هذه الفرصة للتواصل مع المواطنين عبر جريدتكم المحترمة ولأؤكد  لجميع الشعب الجزائري أن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ستبقى وفية لمبادئها الإسلامية ولعهودها أمام الشعب الجزائري وأن نوابها المتخندقين مع المواطنين الذين ألقوا على عاتقهم مسؤولية تمثيلهم تحت قبة البرلمان  سيعملون قصارى جهودهم للدفاع عن انشغالاتهم والسعي لحل مشاكلهم.