|
النواب
يساءلون الوزراء
جلسة لطرح الأسئلة
الشفوية ليوم الخميس 19/06/2008
خلال الجلسة العلنية المخصصة
لطرح الأسئلة الشفوية ليوم الخميس
19 جوان 2008
قام نواب الحركة بمساءلة كل من وزير
الدولة وزير الداخلية ووزير الفلاحة
والتنمية الفلاحية
 حيث
وجه
النائب وهاب قلعي
الممثل للدائرة الانتخابية ولاية سكيكدة إلى وزير الدولة وزير الداخلية
الوكالات العقارية حيث جاء السؤال كالتالي:
بمقتضى
المرسوم التنفيذي رقم 03/408 المؤرخ في
05/11/2003 المعدل والمتمم لأحكام
المرسوم التنفيذي رقم
90/405 المؤرخ 22/12/1990 المحدد لقواعد إنشاء وتنظيم
الوكالات المحلية لتسيير والتنظيم العقاري، تم إحداث الوكالات الولائية
كبديل للوكالات المحلية التي تم حلها وكان ذلك سنة
2004 في معظم ولايات الوطن وإلا أن
ذلك لم يعقبه وضع النصوص القانونية والتنظيمية لسير تلك الوكالات حيث سجلنا
الانشغالات التالية :
-
افتقار
الوكالات لقانون أساسي موثق يحدد طابعها ومهامها بدقة
-
افتقار
الوكالات لهيكل تنظيمي موحد وشبكة أجور موحدة تطبق عبر مختلف الوكالات كما
هو معمول به لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري مثلا.
-
عدم وضوح
الهيئة الوصية وقيامها بالدور المنوط بالوصاية من توجيه وتنظيم ومراقبة،
حيث أن الوكالات ومنذ إنشائها لم تتلق سوى تعليمة وزارية واحدة صادرة من
وزارة الداخلية.
-
اختلاف
نشاط كل وكالة عن الأخرى حيث تحولت من اختصاص تسيير المحفظة العقارية
الحضرية للجامعات المحلية إلى مرقى عقاري أحيانا ومرقى لفائدة الغير أحينا
أخرى.
-
عدم
إمضاء قرارات تعيين مدراء الوكالات حيث مازالوا مدراء بالنيابة من طرف وزير
الداخلية لغاية اليوم وهو ما إنجر عنه رفض الموثقين وبعض المحافظات
العقارية إمضائهم على عقود الملكية وبالتالي حرمان المواطن من عقد ملكيته
لقطعة الأرض أو لمسكنه.
-
افتقار
الوكالات الولائية لمنهج تسيير موحد مما نجم من توقف لعملية البيع وتسوية
لقطع الأرض.
وعليه فإنني
أوجه السؤال الآتي إلى معاليكم : ما هي الإجراءات والتدابير التي تنوون
اتخاذها للتكفل بوضعية هذه الوكالات ؟
فكان رد الوزير كما يلي:
شكر الوزير
النائب وأعتبر سؤاله وجيه وذكر بالأضرار التي سجلتها فروع الوكالات في
المرحلة السابقة وأكد على مشكل تأطير الوكالات كذلك ذكر بأنه قد تم تعيين
39 مديرا ولائيا وبقي 9 مدراء فقط سيتم تعييينهم في الأيام المقبلة، وفي
الأخير ذكر المهام الأساسية للوكالة وهي تسيير الحفيظة العقارية.
 وأما النائب عمار مولاي سليمان ممثلا عن الدائرة الانتخابية
عن ولاية أدرار توجه بسؤال لوزير الدولة وزير الداخلية حول مشكل تسجيل
البدو الرحل في بلديات أقصى الجنوب فجاء سؤال النائب كما يلي:
يعاني عشرات
الآلاف من البدو الرحل ببلديات أقصى الجنوب من مشكل تسجيلهم في سجلات
الحالة المدنية.
كما يعاني
أبناؤهم من مشكل الدراسة والتوظيف بسبب عدم اكتسابهم لوثائق إثبات الهوية،
والمشكلة تتضاعف يوما بعد يوم نتيجة لعدم تسجيل الزواج للجيل الجديد، وإن
وضعية هؤلاء المواطنون تنذر بالخطر على النظام العام واستقرار البلاد، وهذا
لانتشار الأمية والبطالة في هؤلاء البدو الذين هم جزائريون أبا عن جد.
وعليه
معالي الوزير متى يتم فتح ملف تسوية الحالة المدنية لهؤلاء المواطنون، قبل
استفحاله وخروجه عن السيطرة ؟
فكان رد الوزير كما يلي:
يشرفني أن
أتقدم بالتوضيحات التالية :
هناك عدة
عوامل أدت إلى عدم تسجيل البدو الرحل :
-
العامل
الجغرافي
-
عامل
تاريخي يعود إلى تأخير في تأسيس الحالة المدنية، لأنها كانت منطقة عسكرية
-
عامل
إجتماعي عدم استقرار الرحل والترحل للبحث عن العلف للماشية
-
كثرة
حالات الزواج غير مشروعة
وأمام هذه
الوضعية اتخذنا هذه الإجراءات
-
إدراج ملف
الحالة المدنية عموما والحالة المدنية للجنوب ضمن أولويات الوزارة.
-
تمديد
آجال تصريح المواليد إلى 60 يوم
-
إنشاء
لجنة تتكون من الوالي ورئيس المحكمة وممثل للدرك الوطني ورئيس البلدية
تتكفل بجمع ملفات غير المسجلين ولدراستها ثم تحويلها إلى العدالة
-
وضع طبيب
لتحديد السن ومصور مجانا
-
القيام
بتابدل الامضاءات
-
فتح فروع
إدارية بالجنوب (تم فتح 41 فرع)
وقد أدت هذه
الإجراءات إلى النتائج التالية : دراسة 16925 ملف تم قبول 13988 تم تأجيل
2485 ورفض 452 ملف.
إن هذه
الإجراءات الاستثنائية اتخذتها الدولة الجزائرية لتسهيل عملية تسجيل الرحل.
اصدار
تعليمة وزارية مشتركة 1995
النائب محمد
محمودي
عن الدائرة الانتخابية لولاية الجلفة سؤالا شفويا إلى معالي وزبر الفلاحة
والتنمية
الريفية حول
معانات مربي المواشي من الجفاف فجاء
سؤاله كالتالي :
-
نظرا
لحالة الجفاف الحادة التي أصابت الولايات السهبية وأصبحت تهدد الثروة
الحيوانية في العمق.
-
نظرا
لتضرر موالي تلك الولايات وفقدانهم لقطعان من ماشيتهم وعجزهم عن التكفل
بالباقي أمام ندرة الأعلاف والمضاربة بها في الأسواق.
-
نظرا
لضعف دعم الدولة لقطاع الموالين وعدم وجود سياسة وطنية واضحة للنهوض
بالقطاع.
وعليه فإنني
أتشرف بطرح السؤال الشفوي:
ما هي
التدابير العملية التي تنوون اتخاذها من أجل الإغاثة المستعجلة لقطاع
تربية المواشي؟ وهل هناك إمكانية لتعويض المتضررين من هذا الجفاف ماديا ؟
فكان رد
الوزير كما يلي:
-
شكر
الوزير النائب على السؤال وذكر أن الجفاف يجب التعامل معه بشكل إيجابي
لذلك وضعت دولة صندوقين : صندوق الحماية الصحية،صندوق مكافحة
التصحر
-
كما أن
المحافظة السامية تهتم ب 23 ولاية
-
والدولة
تعمل على تحسين الوفرة العلفية من خلال توفير 3 مليون قنطار من الشعير
-
تعليق
استيراد اللحوم الحمراء
-
فتح
المحميات مع إعطاء الأولية لأهل المنطقة
-
فتح
الغابات لعملية الرعي
-
التعويض
بشكل جماعي من خلال دعم سعر الشعير
وفي الأخير ندعو الموالين لتنظيم
أنفسهم
|
